بسم الله الرحمن الرحيم

 

جلسه 8

 

2/7/1380 ـ 6/7/1422

 

نکته: اشتباه هاشمی در تعبیر از روایت

قبل از بیان نکته به یک مقدمه اشاره می­کنیم:

مقدمه: عیاشی و التفسیر

در گذشته اشاره كرديم كه تفسير العياشي و لو مؤلّف اين كتاب از اكابر و ثقات علمای شيعه است كه از بزرگان تسنن بوده و شيعه شده ولي متأسّفانه در كتاب تفسير ايشان دست‌كاري شده است. يعني كسي كه اين كتاب را نسخه‌برداري كرده گفته به ‌خاطر اختصار من سند روايات را حذف كرده­ام. لذا روایات تفسير العياشي مرسل است و قابل استدلال نمي‌باشد [1].

بعد از این مقدمه می­گوییم:

روايت اول را صاحب وسائل در وسائل الشیعة 9: 517 / کتاب الخمس / ابواب قسمة الخمس / باب 1 ح 14 (12613) از كتاب تفسير العياشي هم نقل مي‌كند. روشن است كه اين روايت اگر غیر از روايتی باشد که ما ذکر کردیم باز هم قابل استناد نيست. زیرا روایات تفسیر العیاشی مرسل است.

ولی عجیب است که هاشمی در کتاب الخمس 1: 20 از روایت به صحیحه­ی ابن سنان تعبیر می­کنند.

اين تعبير به صحيحه از سوي ايشان به هيچ وجه قابل توجيه هم نيست. زيرا در کتاب الخمس 1: 177 در بحث معادن خود ايشان دو روايت را از تفسير العياشي نقل مي‌كنند مي‌فرمايند: دلالت اين دو روايت تمام است ولي اين دو روايت مشكل سندي دارند. چون در تفسير العياشي وارده شده است و روایات تفسير العياشي مرسل است و اين روايت هم با آدرسي كه خودشان نقل مي‌كنند همان روايت تفسير العياشي است. لذا تعبير به صحيحه از اين روايت به هيچ وجه قابل توجيه هم نيست.

روایت دوم: خبر عمار بن مروان

وسائل الشیعة 9: / کتاب الخمس / ابواب ما یجب فیه الخمس / باب 3 ح 6 (12566): «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُس‏.».

توضیح: در اين روايت «غنيمت» در كنار موارد ديگر مثل معدن و گنج و آنچه از دريا گرفته مي‌شود، ذكر شده است. اگر مراد از «غنيمت» مطلق فائده باشد ذكر ساير موارد لغو است. زیرا آنها هم جزء فوائد حساب مي‌شوند.

پس از اين‌كه غنيمت در كنار ساير موارد به عنوان يك مورد خاص ذكر شده معلوم مي‌شود مراد از «غنيمت» غنائم جنگی است.

مخصوصاً با عنايت به اين‌كه اگر امام (ع) ابتدا «غنيمت» را ذكر مي‌كردند بعد ساير موارد را، ممكن بود بگوييم بقيه‌ی موارد عطف خاصّ است بر عامّ. ولي در روايت چنين نيامده است. امام (ع) فرموده‌اند: در معادن آنچه از دريا گرفته مي‌شود و در غنيمت و در گنج خمس است. روايت به وضوح دلالت دارد كه مراد از «غنيمت» غنائم جنگی است.

جواب از روایت دوم

قبل از بیان جواب به یک مقدمه توجه کنید:

مقدمه: توضیح قاعده­ی «اشهریت»

در رجال یک قاعده­ای داریم با عنوان قاعده­ی «اشهریت». مضمون این قاعده این است که اگر در سند روایت یک عنوان ذکر شده بود که قابل تطبیق بر دو نفر بود و قرینه­ی خاصی بر تعیین یکی از این دو نفر نبود باید این عنوان را حمل بر اشهر افراد بکنیم. یعنی ببنیم کدام یک از این دو نفر روایات بیشتری دارند و یا اینکه صاحب کتابند یا موارد دیگر [2].

سند اين روايت تا عمّار بن مروان مشكلي ندارد. ولي عنوان عمّار بن مروان مشترك است بين دو نفر. عمّار بن مروان الكلبي كه مجهول است و عمّار بن مروان الیَشكُري كه ثقه است و ما دليلي نداريم كه اين عنوان همان عمّار بن مروان الیَشكُري ثقه باشد.

لذا به ‌خاطر جهالت عمّار بن مروان روايت قابل استناد و استدلال نمي‌باشد.

مخصوصاً در اين روايت به حكم يك قرينه ممكن است بگوييم: عمّار بن مروان همان الكلبي مجهول است. زيرا روايات ديگر داريم كه الحسن بن محبوب از ابو ايوب از همين عمّار بن مروان الكلبي روايت مي‌كند و تصريح دارد كه اين عمّار بن مروان همان الكلبي است و در سند اين روايت هم الحسن بن محبوب از عمّار بن مروان حديث نقل مي‌كند. نقل الحسن بن محبوب ممكن است قرينه باشد كه عمّار بن مروان همان الكلبي است.

بله اگر در سند رواياتي ببينيم عنوان عمّار بن مروان به ‌طور مطلق وارد شده و در آن سند الحسن بن محبوب يا ابو ايوب نباشد ـ‌چنانچه مواردي داريم ـ آن ‌جا ما عنوان عمّار بن مروان را بر الیَشكُري حمل مي‌كنيم و مي‌گوييم: روايت از اين جهت صحيحه است. زيرا عمّار بن مروان الیَشكُري اشهر الفردين است و در سند روايت اگر راويی مشترك بين چند نفر يا دو نفر باشد و قرينه بر تعيين نداشته باشيم قاعده­ی «اشهریت» قرينه است كه راوي را بر فرد اشهر حمل كنيم [3].

روایت سوم: مرسله­ی ابن ابی عمیر

وسائل الشیعة 9: 494 / کتاب الخمس / ابواب ما یجب فیه الخمس / باب 3 ح 7 (12567): « وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِس‏.».

این روایت از صدوق در کتاب الخصال 1: 291 ح 53 نقل شده است. دلالت آیه مثل روایت دوم است.

قبل از جواب از روایت سوم به یک نکته اشاره می­کنیم:

نکته: تصحیف در وسائل طبع اسلامیه

در وسائل الشیعة طبع اسلامیه آمده است: «احمد بن زیاد عن جعفر الهمدانی». ما در میان روات شیعه کسی به عنوان جعفر الهمدانی نداریم و این عبارت مصحف است عبارت: «احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی» می­باشد.

جواب از روایت سوم

سند این روایت ضعیف است. برای توضیح جهت ضعف این روایت به یک مقدمه توجه کنید:

مقدمه: مراسیل ابن ابی عمیر

آيا مرسله‌هاي ابن ابي عمير حجّت است يا نه؟ جمعي از محقّقين به حكم دلائلي قائلند كه مراسیل ابن ابي عمير حجّت است.  این بحث از فروعات دو قاعده­ی دیگر است یعنی قاعده­ی «اصحاب اجماع» و قاعده­ی «مشایخ ثقات» [4].

ما بعداً باید در این رابطه بحث کنیم ولی آنچه تا به حال به آن رسیده­ایم این است كه مراسيل ابن ابي عمير اگر از فرد واحد نقل شده باشد قطعاً حجّت نيست و اگر از بیش از یک نفر نقل شده باشد در حجّيّتش ترديد داريم و ترديد در حجّيّت ملحق به عدم حجّيّت است. لذا مراسيل ابن ابي عمير را قابل استدلال نمي‌دانيم.

بعد از این مقدمه می­گوییم: احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی از مشايخ صدوق و ثقه است. علی بن ابراهیم ثقه است. پدرش ابراهیم بن هاشم علي الاصح ثقه است. ابن ابي عمير نیز ثقه است. فقط كلام در اين است كه ابن ابي عمير روايت را مرسل نقل كرده است و ما در حجیت مراسیل ابن ابی عمیر که از بیش از یک نفر نقل کرده باشد تردید داریم و تردید ملحق به عدم حجیت است.

نکته: اشتباه محقق نراقی

محقق نراقی در مستند الشیعة 10: 40 در بحث خمس مال حلال مختلط به حرام می­فرمایند: این روایت به دو طریق نقل شده است ولی هر چه جستجو کردم روایت را در کتاب الخصال نیافتم.

این مطلب از ایشان خیلی عجیب است زیرا روایت کتاب الخصال 1: 291 ح 53 ذکر شده است.


[1]. استاد در نقد روایات تفسیر العیاشی از «مراحل اخذ روایت از کتب قدما» به دو مرحله اشاره می­کنند یکی مرحله­ی اول و دیگری مرحله­ی سوم و در مرحله­ی سوم اشکال می­کنند. البته اسناد به مرحله­ی دوم ـ یعنی اثبات صحت نسبت کتاب به مؤلف ـ سخنی به میان نیاورده­اند. به نظر می­رسد که صحت نسبت کتاب به عیاشی از هر دو طریق قابل اثبات است یعنی هم نجاشی به این کتاب سند صحیح دارد و ما نیز به نجاشی سند صحیح داریم و هم این کتاب به حدی مشهور هست که اثبات نسبت کتاب به مؤلف نیازی به سند نداشته باشد.

[2]. در جلسه­ی 190 و 438 توضیحات بیشتری در رابطه با قاعده­ی «اشهریت» خواهد آمد.

[3]. استاد در جلسه­ی 438 و 439 تبدل نظر داشته­اند. استاد ابتدائاً قائل به تعدد الکلبی و الیشکری و جهالت الکلبی و وثاقت الیشکری بودند. لذا در اینجا به یک قرینه و در جلسه­ی 190 به دو قرینه اثبات می­کنند که عمار بن مروان در این روایت الکلبی است. ولی در جلسه­ی 438 و 439 قائل به اتحاد دو عنوان الکلبی و الیشکری شدند و لذا قائل به وثاقت این فرد شدند و تمام روایاتی که متضمن عمار بن مروان است از جهت او صحیح دانستند. با توجه به این تبدل نظر روایت صحیحه خواهد بود و استاد باید از دلالت آن جواب بدهند و جواب استاد در پایان جلسه­ی 10 کفایت می­کند.

[4]. استاد در برهه­ای از زمان قائل بودند که این دو قاعده نمی­تواند دلیل حجیت مراسیل ابن ابی عمیر باشد. البته در مورد مراسیلی که واسطه واحد باشد قطع به عدم حجیت داشته­اند و در رابطه با مراسیلی که واسطه متعدد باشد مردد بودند ولی نتیجه تردید همان عدم حجیت است. به این مطلب در این جلسه، جلسه­ی 50، 190 و 193 اشاره کرده­اند ولی بعداً از این مبنا تا حدودی عدول کردند و دلیل تبدل نظر هم تبدل نظر ایشان در رابطه با قاعده­ی «مشایخ ثقات» می­باشد. ایشان در تقریرات الاصول / الاصول العملیة ج 142 و تقریرات الاجارة ج 160 در رابطه با این قاعده قائل به تفصیل شدند و در نتیحه مراسیل با واسطه­ی متعدد را حجت دانستند. لذا این روایت صحیح خواهد بود و استاد باید به جواب از دلالت آن بپردازند و جواب استاد در پایان جلسه­ی 10 کفایت می­کند.