بسم الله الرحمن الرحيم

 

جلسه 3

26/6/1380 ـ 28/6/1422

 

 

نکته­ی دوم: مانع خمس غاصب است

امام در تحریر الوسیلة 1: 351 می­فرمایند: «و من منع منه درهماً كان من الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم‏» و همچنین صاحب عروه در العروة الوثقی 1: 230 می­فرمایند: «و من منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم و الغاصبين لحقّهم.».

اثبات این حکم نیاز به اقامه­ی دلیل خاص ندارد. بلکه آنگاه كه ثابت شد كه خمس واجب است و در بحث قسمت خمس ثابت شد كه سه سهم از خمس ملك امام و سه سهم مختص بني هاشم است، روشن است كه قانون كلي فقهي داريم كه اگر انساني در ملك ديگري یا در مختصات او بدون اذن تصرف كرد، اين فرد ظالم و غاصب حق مي­باشد.

البته در يك سري روايات هم به همين قانون كلي اشاره شده است. لذا ما به برخي از اين روايات اشاره مي­كنيم. ولي این روایت نياز به بررسي سندي ندارد. زيرا اگر رواياتي مطابق با يك قانون مسلم فقهي بود، انسان به صدور این روایات از سوی معصوم وثوق پيدا مي­كند و در این صورت ديگر نياز به بررسي سندي ندارد.

روایت اول: وسائل الشیعة 9: 483 / کتاب الخمس / ابواب ما یجب فیه الخمس / باب 1 ح 1 (12540): «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ 7: مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ؟ قَالَ: مِنْ أَكْلٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيم‏.».

روایت دوم: وسائل الشیعة 9: 484 / کتاب الخمس / ابواب ما یجب فیه الخمس / باب 1 ح 4 (12543): «... عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.».

روایت سوم: وسائل الشیعة 9: 484 / کتاب الخمس / ابواب ما یجب فیه الخمس / باب 1 ح 5 (12544): «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 7 قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَه‏.».

بله ما در بحثی که در رابطه با خمس در عصر غیبت داریم باید نسبت میان این روایات و روایات تحلیل خمس را مشخص کنیم.

نکته­ی سوم: بررسی کلمه­ی «غنیمت» در آیه­ی خمس

قبل از ورود به بحث از فصل سوم باید به بررسی کلمه­ی «غنیمت» در آیه­ی خمس بپردازیم. این آیه محور مباحث خمس در قرآن کریم است و تفسیر آن محل اختلاف بزرگی میان علمای شیعه و اهل سنت است.

قبل از ورود به بحث مورد نظر به طرح دو مقدمه می­پردازیم:

مقدمه­ی اول: نکات قابل بررسی در آیه­ی خمس

در رابطه با آیه­ی خمس هفت نکته باید مورد بررسی قرار گیرد تا تفسیر آیه روشن شود:

نکته­ی اول: بررسی معنای علم و توجه به این نکته که آیا شروع این آیه با کلمه «اعلموا» متضمن مطلبی هست یا نه؟

نکته­ی دوم: موضوع حکم در این آیه کلمه­ی «ما» می­باشد و بعد با «من شیء» این ما تفسیر شده است. هم «ما» و هم «من شیء» مبهم هستند. آیا ذکر این دو مبهم به عنوان موضوع حکم خمس متضمن مطلبی هست یا نه؟

نکته­ی سوم: «ما غنمتم» که موضوع حکم وجوب خمس است به چه معناست آیا به معنای مطلق فوائدی است که به انسان می­رسد یا نه مورد خاصی را می­فهماند؟ نکته محل خلاف اصلی میان علمای شیعه و اهل سنت است.

نکته­ی چهارم: در این آیه برای مصرف خمس به شش مورد اشاره شده است. در رابطه باسه تای اول یعنی الله، رسول و ذی القربی در آیه «لام» ملکیت ذکر شده است ولی در رابطه با بقیه­ی موارد از «لام» ملکیت استفاده نشده است. آیا این تفاوت متضمن مطلبی هست یا نه؟

نکته­ی پنجم: رابطه­ی میان این آیه و آیه­ی انفال چیست؟ آیا چنانچه قرطبی در الجامع لاحکام القرآن گفته است آیه­ی خمس ناسخ آیه­ی انفال است یا نسبت دیگری میان این دو آیه بر قرار است.

نکته­ی ششم: مضمون آیه­ی فیء نیز مانند آیه­ی خمس تقسیم فیء در شش مورد است. آیا فیء هم چون خمس به شش قسمت تقسیم می­شود یا فیء مختص به امام است؟

نکته­ی هفتم: آیا مراد از «یتامی»، «مساکین» و «ابن سبیل» که در آیه به عنوان مصرف خمس ذکر شده­اند، ـ چنان­چه اهل سنت گفته­اند ـ یتیم، مسکین و ابن سبیل همه­ی مسلمین است یا ـ چنان­که علمای شیعه فرموده­اند ـ مراد از یتیم، مسکین و ابن سبیل از بنی هاشم است؟

در صورتی که کلام علمای شیعه به عنوان تفسیر آیه پذیرفته بشود اشکالی مطرح می­شود که بعد از این به صورت مفصل وقتی به ذکر شبهات در رابطه با حکم خمس می­پردازیم به آن پاسخ خواهیم گفت.

اشکال این است که منظور از این سه گروه فقط بنی هاشم باشد، حکمت جعل چنین حکمی چه خواهد بود؟ زیرا زکات برای همه­ی مسلمین و تمام کارهای اجتماعی که در جامعه نیاز است از جمله ساخت پل، مدرسه، مسجد، درمانگاه و هزاران مصرف دیگر از ده مورد جعل شده است و از سوی دیگر خمس برای گروهی اندک یعنی بنی هاشم و آن هم چنانچه بعداً خواهیم گفت از معدن، کنز، غوص و از همه مهم­تر از ارباح مکاسب و کل درآمد مرد اخذ می­شود که از زکات از جهت مقدار بیشتر است و یا لا اقل مساوی با آن است.

ما به مناسبت در مباحث آینده به ذکر همه­ی این نکات می­پردازیم. ولی اینک فقط به نکته­ی سوم ـ که مهم­ترین نکته از میان نکات هفتگانه است ـ را مطرح می­کنیم.

مقدمه­ی دوم: بررسی منابع لغت

قبل از ورود به بحث به این دلیل که مباحث آینده در رابطه با فهم یک لغت از قرآن است باید نظر لغویین در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم. لذا به عنوان مقدمه به ذکر یک مقدمه در رابطه با منابع لغت و بررسی این منابع و ذکر کتب تحقیقی و مورد توجه می­پردازیم.

یکی از مقدماتی که افراد باید برای رسیدن به درجه­ی اجتهاد آن را کسب کنند، قدرت فهم لغت و خصوصیات کلام عرب است. زیرا عمده­ی ادله­ای که در فقه مورد استفاده قرار می­گیرند، کتاب و سنت است که هر دو به زبان عربی می­باشد.

برای فهم لغت باید به فحص و تتبع کامل کلمات لغویین بپردازیم ولی کتب بسیاری در رابطه با لغت وجود دارد. به کدام یک از این کتب می­توانیم مراجعه کنیم:

در اینجا ما فعلاً به ذکر پنج کتاب از کتب لغوی ـ که از ارزش علمی و تحقیقی بر خوردار است و فرد با مراجعه به این پنج کتاب می­تواند مشکلات لغوی خویش را رفع کند ـ می­پردازیم:

1. جمهرة اللغة نوشته­ی ابن درید..

2. تهذیب اللغة نوشته­ی ازهری..

3. معجم مقائیس اللغة نوشته­ی ابن فارس..

4. المحکم و المحیط الاعظم نوشته­ی ابن سِیده..

5. صحاح اللغة نوشته­ی جوهری.

اگر دستیابی به این کتب دشوار بود می­توانید به یکی از این کتب برای دسترسی به مطالب این پنج کتاب مراجعه کنید:

1. النهایة فی غریب الحدیث نوشته­ی ابن اثیر..

2. لسان العرب نوشته­ی ابن منظور..

3. القاموس المحیط نوشته­ی فیروزآبادی..

4. تاج العروس نوشته­ی زبیدی.

ولی به نظر می­رسد که از معجم مقائیس اللغة نوشته­ی ابن فارس به هیچ وجه بی­نیاز نخواهیم بود.

توجه داشته باشید که چهار کتابی که در گروه دوم بیان کردیم اگر به نقل مطالب گروه اول بپردازند قابل استفاده هستند ولی در مواردی که خودشان مطلبی را ذکر می­کنند، اگر از اجتهادهای شخصی این افراد باشد معلوم نیست قابل اعتماد باشد.