بسم الله الرحمن الرحيم

 

جلسه 2

25/6/1380 ـ 27/6/1422

 

 

فصل دوم: وجوب خمس فی الجملة

خمس فی الجمله واجب است. برای اثبات این سه دلیل مطرح است:

 

دلیل اول: آیات قرآن

آیه­ی اول: آیه­ی خمس

(وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شىَ‏ْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبىَ‏ وَ الْيَتَامَى‏ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ...) [الانفال 7: 41]

روشن است كه در اين آيه­ی شريفه در غنيمت، خمس جعل شده است و علاوه بر آن مصرف خمس هم مشخص شده است.

آیه­ی ­دوم: آیه­ی ذی القربی

(وَ ءَاتِ ذَا الْقُرْبىَ‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ...)[الاسراء 17: 26]

در روایات فراوانی حق ذی القربی به خمس تفسیر شده است.

 

دلیل دوم: روایات

روايات وجوب خمس بين فريقين فوق حد تواتر است و نيازي به بررسي سندي ندارد. برای ملاحظه­ی روایات شیعه مراجعه کنید به وسائل الشیعة 9: 483 ـ 485 / کتاب الخمس / ابواب ما یجب فیه الخمس / باب 1 و مستدرک الوسائل 7: 277 ـ 280 / کتاب الخمس / ابواب ما یجب فیه الخمس / باب 1.

از این روایات به دو روایات از کتب حدیثی شیعه و یک حدیث از کتب حدیثی اهل سنت مطرح می­کنیم:

روایت اول: مرسله­ی سدیر

مستدرک الوسائل 7: 277 / ابواب ما یجب فیه الخمس / باب 1 ح 3 (8216): «وَ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 7 قَالَ: قَالَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ! لَنَا حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْخُمُسِ فَلَوْ مَحَوْهُ فَقَالُوا:« لَيْسَ مِنَ اللَّهِ» أَوْ لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ لَكَانَ سَوَاء.».

روایت دوم: مرسله­ی ابی هاشم

مستدر ک الوسائل 7: 278 / ابواب ما یجب فیه الخمس / باب 1 ح 5 (8218): «ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَاقِرِ 7 قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ 9: إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ وَ انْتَجَبْتُ عَلِيّاً 7 وَ جَعَلْتُ مِنْكُمَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً جَعَلْتُ لَهُمُ الْخُمُس‏.».

روایت سوم: روایت صحیح بخاری

بخاری در الصحیح  (ط دار المعرفة) / باب اداء الخمس من الدین: «قدم وفد عبد القیس... فمرنا بأمر نأخذ منه و ندعو الیه من وراءنا. قال: آمرکم باربع و أنهاکم عن اربع: الایمان بالله شهادة أن لا اله الا الله و عقد بیده و إقام الصلاة و إیتاء الزکاة و صیام رمضان و أن تؤدوا لله خمس ما غنمتم....».  

برای مراجعه­ی بیشتر به روایات اهل سنت باید دو باب از ابواب حدیثی را به هم ضمیمه کنید:

باب اول: تحریم الزکاة علی رسول الله 9 و علی آله. به عنوان نمونه مراجعه کنید به کلام ابن حزم اندلسی در المحلی / کتاب الزکاة 6: 146 م 719  و مسلم در الصحیح / کتاب الزکاة باب 50 باب تحریم الزکاة علی رسول الله @ و علی آله و  نووی در الشرح علی صحیح مسلم 7: 181 ح 1069 به بعد.

باب دوم: کتاب الجهاد باب خمس الغنیمة و خمس الرکاز. به عنوان نمونه مراجعه کنید به کلام ابن حزم اندلسی در المحلی / کتاب الجهاد 7: 327 به بعد م 949 ـ 952.

با رجوع به اين ابواب روشن مي­شود كه وجوب خمس في الجمله در شريعت اسلام مسلم است.

 

دلیل سوم: اجماع

اجماع محصل و منقول از سوی فریقین داریم که خمس فی الجملة واجب است.

با توجه به آنچه گفته شد، عبارت صاحب جواهر در جواهر الکلام 16: 5 جمله­ی درستی است که فرموده­اند: «فالخمس فی الجملة مما لا ینبغی الشک فی وجوبه بعد تطابق الکتاب و السنة و الاجماع علیه.».

 

بیان چهار نکته در ذیل بحث

در ذیل مباحث فصل دوم به ذکر چهار نکته­ی مهم می­پردازیم:

نکته­ی اول: کفر منکر ضروری

امام در تحریر الوسیلة این نکته را ذکر نکرده­اند ولی صاحب عروه در العروة الوثقی 4: 230 ذیل همین بحث می­فرمایند: «بل من کان مستحلاً لذلک کان من الکافرین.».

صاحب جواهر در جواهر الکلام 16: 5 نیز می­فرمایند: «بل به [ای الشک فی وجوبه] یخرج الشاک عن المسلمین و یدخل فی الکافرین کالشک فی غیره من ضروریات الدین.».

روشن است که صاحب جواهر و صاحب عروه می­خواهند بفرمایند: هر كس شك در وجوب خمس داشته باشد و یا اینکه خمس را بر خود حلال بداند و بگويد خمس براي امام و بنی هاشم قرار داده نشده است منكر ضروري است و منكر ضروري كافر است.

آيا منكر ضروري مطلقاً كافر است و لو انكار ضروري به انكار پيامبر باز نگردد يا منكر ضروري مطلقاً كافر نيست بلكه اگر توجه داشته باشد كه اين حكم ضروري دين حق است و پيامبر اين حكم را مطرح كرده­اند و در اين صورت با يقين به اين مطلب اگر ضروري را انكار كند پيامبر را انكار كرده است و كافر است.

در اینجا دو قول مطرح است:

قول اول: کفر منکر ضروری مطلقاً

برخي از علما همچون صاحب مفتاح الكرامه این قول را به مشهور نسبت مي­دهند. برخی مانند صاحب جواهر و از متأخرين آیت الله اراكي معتقدند كه منكر ضروري مطلقاً كافر است و لو تازه مسلمان يا بي سواد يا كم سواد باشد و يا متوجه صدور حکم  از سوی پیامبر 9 نباشد.

قول دوم: تفصیل بین منکر رسالت و غیر منکر

به نظر برخی از محققین منكر ضروري مطلقاً كافر نيست بلكه انكار ضروري اگر به انكار رسالت نبي اكرم 9 باز گردد موجب کفر خواهد بود. پس اگر برای كسي شبهه­اي پیش بيايد و بگويد من از ادله چنين استفاده مي­كنم كه خمس واجب نيست و انكار ضرورت به انكار رسالت برگشت نداشته باشد، موجب ارتداد نمي­باشد.

به جهت اهمیت این مطلب ما در اين باب رساله­اي نوشته­ايم كه حداقل 30 جلسه بايد در آن بحث شود و فعلاً به فهرست آن بسنده مي كنيم:

اول: مراد از ضروري كه انكار آن موجب ارتداد مي­شود چيست؟

دوم: آيا انكار ضروري بنفسه موجب كفر مي­گردد يا خير؟

سوم: آيا انكار قطعي غير ضروري در حكم ضروري است يا نه؟

چهارم: احكامي كه براي انكار ضروري آمده چيست؟

پنجم: در ذكر طوائفي كه فقهاء حكم به كفرشان كرده­اند به خاطر انكار ضروري مثل غلات.

ششم: حكم منكر ضروري مذهب چيست؟.

دلیل قول اول: روایت ابو الصباح کنانی

وسائل الشیعة 1: 34 / ابواب مقدمات العبادات / باب 2 ح 13 (52): «[محمد بن یعقوب] عَنْهُ [ای محمد بن یحیی] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 7 قَالَ: قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ 7: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ 9 كَانَ مُؤْمِناً؟ قَالَ: فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ؟ إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً؟».

امام 7 می­فرمایند: چه اشکال دارد اگر بگوییم: هر کس واجبات دین را انکار کند کافر است؟

قائلین به قول اول می­گویند: این روایت به اطلاقش دلالت دارد بر اینکه منکر واجبات چه رسد به منکر ضروریات کافر است چه این انکار به امکار رسالت برگردد یا برنگردد.

ما دو جواب برای این دلیل مطرح می­کنیم:

جواب اول: ضعف سندی

در سند این روایت محمد بن الفضیل وارد شده است و با تحقیق به این نتیجه می­رسیم که این فرد همان محمد بن الفضیل الازدی الکوفی است که در رابطه با او گفته­اند «ضعیف». پس روایت سنداً مخدوش و ضعیف است.

محقق همدانی در مصباح الفقیه 7: 277 و 280 / کتاب الطهارة از این روایت به صحیحه­ی ابو الصباح الکنانی تعبیر کرده­اند. شاید منشأ اشتباه ایشان این فکر است که محمد بن الفضیل با محمد بن القاسم بن الفضیل متحد است و محمد بن القاسم بن الفضیل ثقه است.

محقق حکیم نیز در مستمسک العروة 1: 378 از ایشان تبعیت کرده­اند و روایت را صحیح دانسته­اند و همچنین فاضل نیز در کتاب النجاسات و احکامها 247  از ایشان تبعیت کرده است.

جواب دوم: عدم دلالت

به فرض صحت سند روایت دلالت روایت بر این مدعا نیز قابل مناقشه است. زیرا در این روایت کلمه «جحود» آمده است و علمای لغت در معنای این کلمه می­فرمایند: «الجحود الانکار مع العلم». در قرآن هم آمده است: (وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُم‏) [النمل 27: 14].

جحود به معنای مطلق انکار نیست بلکه منظور انکار خاص است و آن اینکه انسان به مطلبی علم و یقین دارد ولی آن را انکار می­کند.

پس روایت بر این مطلب دلالت دارد که اگر فردی به یکی از واجبات علم داشت و یقین داشت که این حکم را پیامبر 9 مطرح فرموده­اند و با وجود این علم واجب را انکار کرد، در واقع پیامبر را تکذیب کرده است و لذا کافر و مرتد است.

بنابراین درا ین مسئله می­گوییم: اگر کسی علم و یقین داشت که وجوب خمس از سوی پیامبر 9 مطرح شده است و با این حال این حکم را انکار کرد، مرتد و کافر خواهد بود.